قرر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استطلاع الأراء، بشأن اتخاذ قرار حاسم حول إمكانية تعديل قانون الرياضة المصري من أجل تفادي الأزمات.
وشهدت الفترة الماضية جدل كبير حول اجراء تعديل على قوانين الرياضة، التي قد تتسبب في حدوث أزمات مع الأندية.
أزمة بند الثماني سنوات تعيد قانون الرياضة إلى طاولة النقاش
وكان من ضمن أبرز القوانين المطروحة هو بند الـ 8 سنوات، الذي ينص على منع أعضاء مجالس إدارات الأندية من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وهذا يتسبب في أزمة كبيرة مع الأندية تحديداً النادي الأهلي، بسبب محمود الخطيب الذي تولى رئاسة النادي لفترتين متتاليتين.
حيث أجرى مدبولي اتصالات مع شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق، وعدد من الخبراء القانونيين.
قانون الرياضة بين التعديل والمواثيق الدولية.. والحسم قريب
وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، والتي لا تزال قيد الدراسة داخل مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وكشفت مصادر خاصة أن بعض الخبراء، شددوا على ضرورة تجنب أي تعارض مع اللوائح والمواثيق الدولية.
ومع التأكيد على أهمية تعزيز صلاحيات الجمعيات العمومية في الأندية، والاتحادات الرياضية.
اقرأ أيضاً :هاني سعيد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي بيراميدز
ويبرز توجه قوي نحو تعديل طريقة تطبيق بند الثماني سنوات المثير للجدل، ضمن مشروع القانون الجديد الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحيث لا يطبق بأثر رجعي، خلافًا لما هو مقترح حاليًا.
وبناءً على هذا التوجه، من المنتظر إدخال تعديلات على هذا البند تحديدًا لتفادي أي صدام محتمل مع اللجنة الأولمبية الدولية.
اقرأ أيضاً :معلق مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
