أخبار محلية

مهدد بالحبس 6 شهور.. بلاغ للنائب العام لمنع نجم الزمالك من السفر

تعيش أروقة نادي الزمالك حالة من القلق بعد تفجّر أزمة قانونية جديدة خلال الساعات الماضية، وضعت لاعب الفريق الأول ناصر ماهر في صدارة المشهد.

وذلك عقب تحركات قضائية رسمية طالبت باتخاذ إجراءات حاسمة ضده، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه بالحبس.

وما يزيد من حدة الضغوط داخل القلعة البيضاء، في توقيت بالغ الحساسية.

مطالب بمنع ناصر ماهر لاعب الزمالك من السفر

وشهدت القضية تطورًا قانونيًا لافتًا، بعدما تقدم دفاع المجني عليه فرد الأمن إبراهيم (ر)، ببلاغ رسمي إلى النائب العام.

وطالب فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد لاعب الزمالك، على خلفية حكم قضائي سابق يقضي بحبسه.

الحكم على ناصر ماهر بالحبس 6 شهور

والبلاغ الذي حمل رقم 1501044، تضمّن طلب إدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وتنفيذًا لحكم قضائي نهائي صادر ضده بالحبس الغيابي لمدة 6 أشهر مع الشغل، بالإضافة إلى كفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا.

وجاء ذلك على خلفية اتهام اللاعب بالتعدي بالضرب على فرد الأمن، ما تسبب في إصابته، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وكانت محكمة جنح التجمع الأول قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 403 لسنة 2023، بمعاقبة ناصر ماهر بالحبس غيابيًا لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، بعد ثبوت واقعة الاعتداء وإحداث الإصابة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهام، استنادًا إلى التحقيقات والأدلة المقدمة.

وأوضحت أوراق القضية، أن الواقعة تعود إلى اعتداء اللاعب على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع.

وما أسفر عن إصابة المجني عليه، وهي الإصابات التي تم إثباتها بتقرير الطب الشرعي المرفق بملف الدعوى.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة.

وبيّنت مستندات الدعوى أن ناصر ماهر لم يتقدم بأي استئناف على الحكم الصادر بحقه.

اقرأ أيضاً :شوبير يكشف.. نجم الأهلي يطلب الرحيل وعرض سعودي لحارس الفريق

وما دفع دفاع المجني عليه إلى التحرك رسميًا للمطالبة بتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها قرار المنع من السفر.

وتظل الأزمة القانونية للاعب الزمالك معلّقة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجهات القضائية خلال الفترة المقبلة، وسط مطالبات بتنفيذ الحكم كاملًا، وفقًا لنصوص القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى