كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود مشاورات حالية بين إدارة القلعة الحمراء والجهات الإدارية المختصة، بشأن تأجيل انتخابات مجلس الإدارة الجديد، التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تواصلت مع الجهات المعنية، لبحث إمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى سبتمبر.
الأهلي يتحرك قانونياً لتجنب تعارض انتخاباته مع انتخابات البرلمان
وذلك تفادياً لتعارضها مع انتخابات مجلس النواب، المقررة أيضاً في نوفمبر.
وأشار إلى أن هناك توجهاً من وزارة الشباب والرياضة لتأجيل انتخابات الأندية لحين الإنتهاء من توفيق أوضاعها، بما يتماشى مع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.
قانون الرياضة يخلط أوراق انتخابات الأهلي
كما أضاف أن الوزارة ستقوم بمعاينة بعض الأمور بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي، لكن المؤكد في الوقت الحالي هو تأجيل انتخابات الأهلي.
وأكد أن الوزارة تسير نحو إعادة تنظيم العملية الانتخابية، بما يتماشى مع التعديلات القانونية الجديدة.
ومشيراً إلى أن التواصل مستمر بين الطرفين، لحسم موعد الانتخابات الجديد.
اقرأ أيضاً :الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة المنتظرة
ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة.
والتي شملت إلغاء بند الثمان سنوات لأعضاء مجالس إدارات الأندية، ليصبح الحد الأقصى 12 عاماً، توافقاً مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية.
